١. الترخيص والكيان القانونيّ
تعمل Global Vision SVC LLC كشركة مرخّصة في منطقة الشارقة لإعلام الإعلام (Sharjah Media City Free Zone — Shams) في إمارة الشارقة، الإمارات العربية المتّحدة.
- رقم الترخيص: 2644787.01
- المخوَّل بالتوقيع: السيد/ جاسم محمد علي خميس العلوي
- طبيعة النشاط المرخَّص: Management Consultancy / Marketing Services / Media & Publishing ضمن النطاق المعتمَد من Shams.
- العنوان البريديّ المسجَّل: Sharjah Media City Free Zone, Sharjah, United Arab Emirates.
الترخيص ساري ويُجدَّد سنويّاً. أيّ عميل محتمل يحقّ له طلب نسخة عرضيّة من شهادة الترخيص (Trade License Certificate) ضمن إجراءات التعاقد.
٢. النطاق التشغيليّ المسموح به
الترخيص الحاليّ يُتيح لـ Global Vision SVC LLC ممارسة الأنشطة الاستشاريّة التالية:
- الاستشارات الإداريّة والتنظيميّة للشركات (Management Consulting).
- دراسات السوق والأبحاث القطاعيّة (Market Research).
- الاستشارات التسويقيّة وبناء العلامة (Marketing & Brand Consulting).
- الاستشارات في تكنولوجيا الأعمال وإنتاج تطبيقات SaaS (Business Technology Advisory).
- الإنتاج والنشر الإعلاميّ (Editorial & Publishing Activities) ضمن نطاق Shams.
- دراسات جدوى عقاريّة ومشاريع (Feasibility Studies).
- إعداد تقارير وتقييمات أعمال داخليّة لأغراض تطويريّة.
٣. ما يقع خارج نطاقنا التشغيليّ
الخدمات التالية ممنوعة على Global Vision SVC LLC بموجب ترخيصها الحاليّ، ولن تُقدَّم تحت أيّ مسمّى أو "ترتيب جانبيّ":
- تقديم نصائح استثماريّة فرديّة (شراء/بيع أسهم، إدارة محافظ، توصيات تداول) — تخضع لـ SCA / CMA / DFSA / FSRA.
- الترويج لصناديق استثمار، اكتتابات أوّليّة، أو أدوات ماليّة إلى الجمهور.
- الوساطة الماليّة بأنواعها.
- خدمات الدفع والتحويل المنظَّمة من البنوك المركزيّة.
- الإقراض، التمويل، أو أيّ نشاط مصرفيّ ائتمانيّ.
- التقييم العقاريّ المعتمد لأغراض الرهن أو القضاء (يخضع لهيئات مرخّصة كـ "تقييم" السعوديّة).
- المحاماة والترافع، والاستشارات القانونيّة الملزمة (تخضع للنقابات والهيئات).
- المحاسبة القانونيّة والتدقيق المعتمَد (تخضع لهيئات كـ SOCPA السعوديّة و FTA الإماراتيّة).
- إصدار الفتاوى الشرعيّة الماليّة (تخضع لهيئات شرعيّة معتمدة).
حين يحتاج العميل خدمة من هذه الخدمات، نُحيله لشركاء مرخّصين مباشرة، دون التورّط في تقديم الخدمة "بالنيابة" أو "كحلقة وصل تنفيذيّة".
٤. الجهات التنظيميّة في الإقليم
نتعامل مع منظومة تنظيميّة واسعة في الخليج. إن كانت خدمتك تتطلّب تواصلاً مع إحدى هذه الجهات أو ترخيصاً منها، فسنوضّح لك ذلك مسبقاً ونحيلك للجهة المختصّة:
الإمارات العربية المتّحدة
- هيئة الأوراق الماليّة والسلع (SCA): تنظيم سوق رأس المال على المستوى الاتّحاديّ.
- المصرف المركزيّ الإماراتيّ: تنظيم البنوك وشركات التمويل والصرافات.
- سلطة دبي للخدمات الماليّة (DFSA): تنظيم النشاط الماليّ داخل مركز دبي الماليّ العالميّ (DIFC).
- سلطة تنظيم الخدمات الماليّة (FSRA): تنظيم النشاط الماليّ داخل سوق أبوظبي العالميّ (ADGM).
- الهيئة الاتّحاديّة للضرائب (FTA): ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات.
المملكة العربيّة السعوديّة
- هيئة السوق الماليّة (CMA): سوق رأس المال، الاكتتابات، إدارة الأصول.
- البنك المركزيّ السعوديّ (SAMA): البنوك، التأمين، التمويل، شركات المدفوعات.
- هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA): الزكاة، ضريبة القيمة المضافة، الجمارك، الفوترة الإلكترونيّة.
- وزارة التجارة: السجلّ التجاريّ، حماية المستهلك.
- الهيئة العامّة للمنشآت الصغيرة والمتوسّطة (Monsha'at): دعم وتنظيم المنشآت.
دول الخليج الأخرى
- قطر: مصرف قطر المركزيّ، هيئة قطر للأسواق الماليّة (QFMA)، مركز قطر للمال (QFC).
- الكويت: هيئة أسواق المال، بنك الكويت المركزيّ.
- البحرين: مصرف البحرين المركزيّ.
- عُمان: الهيئة العامّة لسوق المال، البنك المركزيّ العمانيّ.
٥. إجراءات "اعرف عميلك" (KYC)
قبل بدء أيّ خدمة استشاريّة مدفوعة، نُجري إجراءات تحقّق متناسبة مع طبيعة الخدمة وحجمها:
- للأفراد: نسخة من إثبات الهويّة (جواز سفر / هويّة وطنيّة)، ما يُثبت العنوان (فاتورة خدمات حديثة)، توضيح للمصدر المهنيّ للأموال.
- للشركات: سجلّ تجاريّ ساري، عقد التأسيس (NDA / Articles of Association)، هويّة المالكين النفعيّين (UBO) بنسبة ٢٥٪ فأكثر، توضيح لطبيعة النشاط.
- للجهات الحكوميّة وشبه الحكوميّة: خطاب رسميّ من الجهة على الرسميّات.
نحتفظ بهذه المستندات ضمن نظام مشفَّر، ونتعامل معها وفق سياسة الخصوصيّة. إجراءات KYC المعزَّزة (Enhanced Due Diligence) تطبّق على الحالات عالية المخاطر: شخصيّات معرَّضة سياسيّاً (PEPs)، عملاء من ولايات قضائيّة عالية المخاطر، مشاريع بقيم استشاريّة كبيرة.
٦. مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)
نلتزم بإطار مكافحة غسل الأموال المعتمد في دولة الإمارات بموجب المرسوم بقانون اتّحاديّ رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٨ ولوائحه التنفيذيّة، إضافة إلى المعايير الدوليّة لمجموعة العمل الماليّ (FATF). سياستنا الداخليّة تتضمّن:
- تصنيف العملاء حسب درجة المخاطر (منخفض / متوسّط / مرتفع).
- مراقبة مستمرّة للعلاقة الاستشاريّة بحثاً عن إشارات الاشتباه.
- الإبلاغ الفوريّ عن أيّ معاملة مشبوهة (Suspicious Transaction Report) إلى الجهة المختصّة.
- رفض قبول مدفوعات نقديّة تتجاوز السقوف الموجبة للإبلاغ.
- التحقّق من مصدر الأموال (Source of Funds) ومصدر الثروة (Source of Wealth) قبل التعاقد.
- تدريب دوريّ للفريق على إجراءات AML/CFT.
٧. قوائم العقوبات
نُجري فحصاً دوريّاً ضدّ قوائم العقوبات الدوليّة قبل قبول أيّ عميل وأثناء العلاقة الاستشاريّة:
- قائمة الأمم المتّحدة الموحَّدة للعقوبات.
- قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبيّة في الخزانة الأمريكيّة (OFAC).
- قوائم الاتّحاد الأوروبيّ.
- القوائم المحلّيّة الإماراتيّة والسعوديّة.
نرفض التعامل مع أيّ شخص أو كيان مدرَج، وقد نُنهي علاقات قائمة فور رصد إدراج لاحق، مع الإبلاغ للجهة المختصّة عند الاقتضاء.
٨. حماية البيانات وحدود نقلها
نلتزم بثلاث منظومات قانونيّة لحماية البيانات بحسب موقع العميل:
- الإمارات: القانون الاتّحاديّ رقم (٤٥) لسنة ٢٠٢١ بشأن حماية البيانات الشخصيّة.
- المملكة العربيّة السعوديّة: نظام حماية البيانات الشخصيّة (PDPL).
- الاتّحاد الأوروبيّ: اللائحة العامّة لحماية البيانات (GDPR) — حين يكون عميلنا أو الموضوع أوروبيّاً.
تفاصيل ممارسات البيانات في سياسة الخصوصيّة. لا نُحوِّل بيانات عميل سعوديّ خارج المملكة دون أساس قانونيّ سليم (موافقة صريحة، أو ضرورة تعاقديّة، أو أحد الاستثناءات المعتمدة في PDPL).
٩. الحوكمة الداخليّة
الإطار الداخليّ للحوكمة يقوم على:
- الفصل الوظيفيّ: الاستشارة والتسعير والمراجعة المستقلّة لجودة المخرجات وظائف منفصلة.
- التوثيق: كلّ مرحلة من مراحل العمل لها سجلّ كتابيّ يُمكن تتبّعه.
- السرّيّة: اتّفاقيّات سرّيّة (NDAs) مُلزمة لكلّ موظّف ومتعاقد.
- الأمن السيبرانيّ: تشفير البيانات أثناء النقل والتخزين، تحقّق ثنائيّ على الحسابات الإداريّة، نسخ احتياطيّة منتظمة.
- المراجعة الدوريّة: سياسات الامتثال تُراجَع سنويّاً وتُحدَّث عند تغيّر التشريعات.
١٠. سياسة الإبلاغ عن المخالفات
أيّ موظّف، متعاقد، عميل، أو مراقب خارجيّ يرصد ممارسة من قبل Global Vision SVC LLC أو موظّفيها يُحتمل أن تُخالف القانون أو هذه السياسات يستطيع الإبلاغ عبر قناة محميّة:
- البريد المباشر للشؤون القانونيّة: legal@global-svcllc.com
- نلتزم بـ: حماية هويّة المُبلِّغ، عدم اتّخاذ أيّ إجراء انتقاميّ، التحقيق في البلاغ خلال ١٤ يوم عمل.
١١. الشكاوى والتصعيد
إن لم تكن راضياً عن خدمة قُدِّمت لك، تتوفّر لك آليّة تصعيد متدرّجة:
- المستوى الأوّل: أرسل الشكوى المكتوبة إلى contact@global-svcllc.com. ستتلقّى تأكيداً خلال ٤٨ ساعة وردّاً جوهريّاً خلال ١٤ يوم عمل.
- المستوى الثاني: إن لم تكن راضياً، صعّد إلى legal@global-svcllc.com. مسؤول الشؤون القانونيّة سيراجع الملفّ خلال ٢١ يوم عمل.
- المستوى الثالث: الجهات التنظيميّة الخارجيّة المختصّة (Sharjah Media City Free Zone — مكتب الشكاوى، أو الجهة المختصّة في بلد العميل).